قدرت بر تسليم مورد معامله(1)

مقدمه
 

يكي از شرايط عقد اين است كه تسليم يا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود اين شرط به طور اجمال ، در سيستمهاي حقوقي ديگر ـ نظير حقوق فرانسه ـ نيز پذيرفته شده است .
هر چند قانون مدني ايران ، اين شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلي نسبت به تمام عقود بيان نداشته است ، ولي با توجه به مواد خاص مربوط به برخي از عقود معين نظير بيع و اجاره قواعد كليذ حقوقي ، مي توان وجود اين شرط را براي صحت مطلق معامله لازم دانست .
ماده 348 ق . م . مقرّر مي دارد : « بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه مالكيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد ، باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد » .
به موجب ماده 470 ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است » .
مقررات قانون مدني ايران بطور كلي دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسليم مورد معامله دارد ، ولي عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار اين لزوم و كيفيت قدرت و موضوع واقعي اين شرط ، رسا و خالي از اجمال نيست ، كه در اين مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار مي گيرد .
از طرف ديگر ، چون مقررات قانون مدني ايران از حقوق اماميّه اقتباس گرديده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهي مربوط نيز بررسي گردد .
يكي از دلايلي كه مورد استناد فقهاي اماميه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روايتي است از پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، به اين عبارت : « نهي النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) عن بيع الغرر » ، كه در آن معاملة غرري مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرري عقدي است كه وضعيت آن سبب بروز خطر مالي در معامله براي يكي از طرفين و ايجاد اختلاف و كشمكش بين ايشان خواهد شد .
در اين مقاله مسائلي نظير موضوع واقعي شرط (الف ) ، ترديد در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبي يا مطلق ( ج ) مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

موضوع واقعي شرط
 

1 . آنچه به نظر مي رسد
 

آنچه بدواً از ظاهر عبارات مواد قانوني مدني و نوشته هاي فقهي بر مي آيد اين است كه قدرت واقعي بر تسليم مورد معامله شرط است ، ولي با توجه به دلايلي كه براي لزوم اين شرط مورد استناد قرار مي گيرد ، مي توان گفت كه موضوع شرط صرفاً قدرت بر تسليم نيست ، بلكه معلوم بودن اين قدرت يا معلوم نبودن فقدان آن ، براي طرفين معامله ، هنگام تشكيل عقد نيز قسمتي از موضوع شرط است .
بنا بر اين موضوع شرط از دو امر تركيب يافته است : يكي قدرت بر تسليم ، و ديگري علم طرفين براين قدرت ، كه اين مجموع مركّب را مي توان بر قدرت معلوم حين عقد تعبير كرد . در نتيجه ، هر گاه طرفين هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند ، ولي پس از عقد معلوم شود كه در حقيقت قدرت وجود نداشته و ايشان در اشتباه بوده اند ، معامله باطل است ؛ زيرا منحصراً علم بر قدرت موجود بوده ولي قدرت واقعي وجود نداشته ، پس عنوان مركّب يعني قدرت معلوم نيز تحقّق نداشته است . بر عكس ، اگر هنگام معامله ، طرفين معتقد به عدم قدرت بر تسليم باشند و پس از عقد معلوم شود كه قدرت بر تسليم موجود بوده باز هم معامله باطل است ؛ چون درست است كه واقعاً تسليم مورد معامله مقدور است ولي چون طرفين بر خلاف آن عقيده داشته اند ، وضعيت مورد معامله بر خلاف گمان طرفين كشف شده و چنين معامله اي غرري محسوب مي شود ؛ زيرا معامله غرري عقدي است كه به علت مجهول بودن وضعيت معامله يا تصوّرات خلاف واقع طرفين هنگام تشكيل آن ، مي تواند سبب بروز اختلاف و كشمكش بين متعاملين شود ، كه همواره مورد اجتناب و پرهيز در معاملات بوده است ، مضافاً بر آنكه معامله اي كه منتقل اليه با علم بر عدم قدرت بر تسليم و دسترسي پيدا نكردن بر مورد معامله اقدام به تشكيل آن مي كند ، يك معاملة سفهي است كه نشان دهندة سفاهت معامله كننده بلكه حتي عدم تميز وي مي باشد ، زيرا با وضعيت مذكور هيچ فرد عاقلي حاضر نيست چيزي در مقابل مالي بدهد كه هركز به دستش نمي رسد .
نتيجه اي كه از مطلب بالا بدست مي آيد ، اين است كه شرط صحت معامله در حقيقت وجود قدرت واقعي بر تسليم و علم طرفين بر اين قدرت يا عدم علم بر فقدان قدرت است كه در صورت منتفي بودن هر يك از اين دو عقد باطل خواهد بود .

2 . نظر فقها
 

عده اي از فقهاي اماميه با اينكه موضوع شرط را قدرت معلوم مي دانند ، اظهار عقيده كرده اند كه اگر طرفين معامله هنگام عقد معتقد به وجود قدرت بر تسليم باشند و پس از معامله معلوم شود كه موجود نبوده و سپس قدرت مزبور حادث گردد ، عقد صحيح خواهد بود . اين عقيده غير موجه به نظر مي رسد ، زيرااگر چه طرفين هنگام معامله علم بر قدرت داشته اند ، ولي واقعاً قدرت بر تسليم موجود نبوده و در نتيجه مجموع مركب ( قدرت معلوم ) نيز منتفي بوده است . عدم وجود قدرت واقعي هنگام معامله كافي است كه عقد را باطل سازد و حدوث آن پس از عقد نمي تواند معاملة باطل را مجدداً صحيح گرداند . در صورتي مي توان اين عقيده را پذيرفت كه شرط صحت صرفاً علم بر قدرت باشد نه قدرت معلوم .
ذكر اين مسئله لازم به نظر مي رسد كه علم طرفين به قدرت بر تسليم در عقودي شرط است كه تسليم در مرحلة اجراي عقد لازم باشد نه در مرحلة تشكيل آن . بنا بر اين در معاملاتي كه تشكيل آن با ايجاب و قبول قبض محقق مي شود و در واقع قبض شرط تحقق عقد مي باشد ( مانند بيع صرف ، ماده 364 ق . م . ) ، علم بر قدرت تسليم ، شرط صحت عقد نيست ؛ زيرا علاوه بر اينكه ظاهر مقررّات قانوني مربوط به شرط مزبور از اين دسته از عقود انصراف دارد ، ملاك شرطيت اين شرط يعني جلوگيري از پيدايش غرر ، در اين عقود منتفي است ؛ چرا كه بدون تسليم عقدي مصداق ندارد تا معاملة غرري عرفاً به آن قابل اطلاق باشد .

ترديد در وجود قدرت
 

مسأله از اين قرار است كه هر گاه هنگام عقد ، نسبت به وجود قدرت بر تسليم ترديد باشد ، معامله چه وضعي خواهد داشت ؟

1 . دو فرض مسأله
 

در اين مسأله دو فرض را مي توان در نظر گرفت : فرض اول اينكه بعد از معامله معلوم مي گردد كه قدرت بر تسليم موجود نبوده است ؛ فرض دوم اينكه بعداً معلوم گردد كه قدرت بر تسليم وجود داشته است . حكم فرض اول روشن است ؛ زيرا مسلماً عقد در اين صورت باطل خواهد بود . ولي نكته در خور بحث ، وضعيت عقدد در فرض دوم است : آيا مي توان معامله را در اين فرض نيز باطل دانست يا اينكه به علت وجود واقعي قدرت بر تسليم ، عقد بايد صحيح تلقي شود ؟ به نظر بعضي از فقها پاسخ به اين سوال متفرّع بر اين است كه آيا قدرت بر تسليم مورد معامله شرط صحت عقد است يا آنكه عجز از تسليم مانع آن مي باشد ؟ اگر قدرت را شرط بدانيم ، وجود آن ـ مانند هر شرط ديگري ـ بايد هنگام عقد مسلم باشد ، والا معامله باطل است . در صورتي كه اگر عجز از تسليم را مانع تلقي كنيم ، براي حكم به بطلان معامله لازم است كه تحقق مانع هنگام عقد مسلّم گردد ، و در مورد ترديد و مادام كه عجز مسلم نشده ، بايد معامله را صحيح دانست .

2 . نظر فقها
 

برخي از فقها عجز را مانع عقد دانسته و عقيده دارند كه معامله هنگامي باطل خواهد بود كه طرفين در زمان عقد ، عالم به عجز از تسليم باشند ؛ ولي اگر نسبت به اين امر ترديد داشته باشند ، معامله صحيح خواهد بود حتي اگر پس از عقد ، عدم قدرت بر تسليم مسلّم گردد .
به نظر ايشان نمي توان در اين مورد به روايت مربوط به نفي غرر استناد كرد و معامله را غرري و باطل اعلام نمود ؛ زيرا روايت مزبور مربوط به مواردي است كه مقدار ، جنس يا اوصاف مورد معامله هنگام عقد براي طرفين مجهول باشد ، كه در اين موارد ، احتمال ضرر و خطر مالي براي يكي از دو طرف و پيدايش دعوي و اختلاف بين آن دو زياد است ، ولي نمي تواند مربوط به موردي باشد كه موضوع معامله از جهت وجود و عدم قدرت بر تسليم ، مجهول و مشكوك است . در اين مورد خطر و غرر وجود ندارد ، زيرا طرفين عوض و شرايط ديگر معامله را با توجه به ترديد در وجود قدرت تنظيم مي كنند ، مضافاً بر آنكه هر گاه پس از معامله معلوم شود كه قدرت بر تسليم موجود نبوده است ، طرفي كه از اين امر متضرّر مي گردد مي تواند با داشتن خيار فسخ ، معامله را منحل كرده ، بدين وسيله غرر را ازر خود دور كند .
بعضي ديگر از فقهاي اماميه بر شرط بودن قدرت بر تسليم و بطلان معامله در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، اظهار نظر نموده و براي اثبات آن به روايت نفي غرر استناد كرده اند . ايشان در پاسخ دسته اول مي گويند كه اگر بنا باشد بتوان به روايت مزبور براي بطلان عقد در صورت جهل به مقدار ، جنس و صفت مورد معامله استناد كرد ، به طريق اولي مي توان آن را دليل بر بطلان عقد ، در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، دانست ؛ زيرا در معامله اي كه هنگام تشكيل ، وجود قدرت بر تسليم مورد آن و دسترسي منتقل اليه و يا متعهد له به آن مشكوك باشد ، قطعاً غرر و خطر مالي براي يك طرف بروز اختلاف و دعوي بين طرفين وجود دارد . به علاوه نه تنها در فقه اماميه بلكه در فقه ساير مذاهب اسلامي براي لزوم شرط قدرت بر تسليم به اين روايت استناد گرديده است . بنا بر اين وجود قدرت بر تسليم ، شرط صحت معامله است نه آنكه عدم آن مانع باشد .

3 . آنچه به نظر مي رسد

آنچه در اين ميان به نظر مي رسد اين است كه در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، راهي جز باطل دانستن معامله نيست و مي توان با تعبير ديگري غير از آنچه كه دستة اخير بيان داشته اند ، به مفهوم الويت استناد كرد ؛ زيرا در صورتي كه قدرت بر تسليم مورد معامله مسلم باشد و جهل به جنس ،مقدار يا اوصاف سبب بطلان عقد باشد ، به طريق اولي در موردي كه قدرت بر اصل تسليم مورد معامله مجهول و مشكوك باشد ، معامله باطل خواهد بود . اين امر غير منطقي به نظر مي رسد كه مثلاً ترديد در صفات مورد عقد آن را باطل مي كند ، ولي ترديد در اينكه آيا مورد معامله به دست منتقل اليه يا متعهد له خواهد رسيد يا نه در عقد بي تأثير باشد ، مضافاً بر آنكه با وجود غرر در چنين معامله اي و اينكه دليلي بر اختصاص يافتن روايت مزبور به موارد جهل به جنس ، مقدار يا اوصاف وجود ندارد، بطلان عقد را در صورت ترديد در قدرت ، به خوبي مي توان از روايت استفاده كرد .
اضافه مي كنيم كه روايت ياد شده در صورت ترديد در وجود قدرت بر تسليم مي تواند مورد استناد قرار گيرد ، ولي در صورتي كه طرفين هنگام عقد ، عالم بر عجز از تسليم باشند ، با استدلال ديگري مي توان معامله را باطل دانست ؛ زيرا در اين صورت از يك طرف ، اقدام به معامله غير عقلايي و نشان دهندة فقدان اهليت در معامله كننده است ، و از طرف ديگر ، چنين مورد معامله اي عرفاً فاقد ماليّت كه يكي از شرليط صحت عقد است ، تلقي خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir